وسبق لهذا المصرف الكبير، الذي يعد من أهم البنوك الفرنسية، أن أخطر باضطراره إلى تقليص تكاليف نشاطاته بما قيمته 450 مليون يورو بحلول عامي 2022/2023 من أجل رفع مستوى مردودية نشاطاته. ويدخل إلغاء الوظائف المذكورة في سياق هذه السياسة التقشفية لمواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة تقتضي من المصرف الفرنسي التخلي عما مجموعه 1600 وظيفة عبر العالم حسب ما أعلنته "سوسييتي جينيرال"في شهر أبريل الماضي.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية