وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، وصول رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى نحو 37.037 مليار دولار مقابل نحو 40.108 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
وأفاد بيان للبنك المركزي "باستمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي، والتي على إثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر الماضي".
وكان الاحتياطي النقدي في مصر قد بلغ أعلى مستوياته في أكتوبر 2019، ووصل إلى 45 مليارا و246 مليون دولارا، حيث يستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.
وتراجع الاحتياطي لأول مرة في نهاية مارس إلى حوالي 40 مليار دولار، منخفضا خمسة مليارات دولار دفعة واحدة، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتلاه انخفاض آخر بقيمة حوالي ثلاثة مليارات في نهاية أبريل، وساهم حصول مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو، في كبح انخفاض احتياطي النقدي الكبير، رغم تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية