وكشفت التحريات الأمنية عن عدة أساليب استخدمها المتهمون لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم، كذلك أجروا العديد من الإيداعات النقدية الكبيرة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ما أسفر عن تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صفقة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار في المواد المخدرة، وتجارة العملة خارج السوق المصرفي، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها.
وقررت النيابة المصرية حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.
المصدر: "اليوم السابع"