وورد في بيان صادر عن مكتب وزني عقب اجتماعه مع المعنيين في جمعية المصارف، أن "الوزير دعا الجمعية لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء عن المالية العامة للبلاد".
وحذر وزني في أول تصريح له عقب تسلمه حقيبة المالية، من أن استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في البلاد قد يصل بها إلى الإفلاس، وقال إنه "يجب على الحكومة إعداد خطة إنقاذ شاملة".
واعتبر أن لبنان يعيش فترة انكماش اقتصادي ويحتاج إلى الدعم من الخارج لإنقاذه من أزمة تهدد بإفلاسه، وقال: "إذا لم نحصل على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة".
من جانبه، طالب مصرف لبنان المركزي البنوك التجارية في ديسمبر الماضي، أن تحدد سقفا لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 بالمئة، وسقفا للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة.
وتراهن الحكومة اللبنانية الجديدة على نتائج مؤتمر"سيدر" الذي عقد في باريس العام الماضي لكنها تخشى من الشروط التي قد تفرضها دول "سيدر" مقابل القروض والديون على لبنان تحت مسمى "الدول المانحة".
المصدر: رويترز