66 خبر

تاريخ النشر: 16.12.2019 | 19:31 GMT

سوريا.. مجلس الشعب يصادق على عقود تنقيب موقعة مع شركتين روسيتين

أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، في جلسته 34 من الدورة العادية 11 للدور التشريعي الثاني برئاسة حمودة صباغ، مشاريع قوانين تتضمن تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط هي تلك المتضمنة تصديق العقود الموقعة بتاريخ 2 سبتمبر 2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "ميركوري" الروسية محدودة الضمان، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي "البلوك رقم 7" و"البلوك رقم 19" ومع شركة "فيلادا" محدودة الضمان للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة "البلوك رقم 23".

وحول المشروع الأول الموقع مع شركة "ميركوري" الروسية في منطقة "البلوك 7"، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أنه حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كم، لافتا إلى أن ما ينطبق عليه من حيث الشروط الفنية ينطبق على "البلوك 19".

وفيما يتعلق بالمشروع الثالث الموقع مع شركة "فيلادا" في منطقة "البلوك 23"، صرح الوزير بأنه حقل غاز يقع شمال دمشق ويمتد على مساحة 2159 كم مربعا.

وذكر غانم أن عقود التنقيب تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة بالخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران، وهي تحقق أفضل الشروط التجارية قياسا بالعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية من النواحي الفنية والقانونية، مؤكدا الحرص في إبرام أي عقد على أن تكون الشركة مؤهلة فنيا وماليا.

ولفت إلى حاجة سوريا للمساعدة وإبرام العقود التشاركية في مشاريع الاستثمار والإنتاج النفطي ذات الكلفة الكبيرة، مبينا أن أن كلفة البئر الواحدة البرية مع الاستكشاف الأولي تصل إلى 12 مليون دولار، والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار.

وأفاد بأنه من شروط العقود أن تكون نسبة العمالة السورية تسعين بالمئة، وتخصيص 50 ألف دولار لكل عام لتدريب العمالة الوطنية وإعطاء الأفضلية لاستخدام المواد المصنعة محليا ومنح المقاولين السوريين الأولوية في الأعمال.

كما أشار علي غانم إلى أن الوزارة ماضية في إبرام العقود البحرية للاستثمار النفطي، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة، ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال "البلوك البحري رقم 1"، والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني.

جدير بالذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت في سبتمبر 2019، ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61.

المصدر: سانا