وأضاف خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين: "لقد قلت مئة مرة... اعملوا بشفافية... يتم تخصيص أموال ضخمة نظرا لتمتع المشروع بأبعاد وطنية، لكن لا... تتم سرقة مئات الملايين، هناك العشرات من القضايا الجنائية والسجناء".
ولفت، في سياق حديثه عن ضرورة الاستخدام الدقيق والشفاف لأموال الميزانية في المشتريات الدفاعية، إلى أنه رغم هذه الإجراءات تستمر الانتهاكات في المشروع، في إشارة إلى أن على الحكومة تشديد القيود الرقابية على سير تنفيذ المشاريع الوطنية.
كما كشف الرئيس الروسي عن سبب تراجع الإنفاق على الدفاع والأمن، وقال إن السبب الرئيسي في أن روسيا تجاوزت ذروة تدابير تحديث المعدات العسكرية والتكنولوجية، أي أنها قطعت ذروة الإنفاق على تحديث القطاع الدفاعي.
وأضاف، أنه تم تشييد العديد من مواقع الإنتاج في مجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود كوادر فنية ذات تأهيل عال تعمل في هذه المرافق.
وفي هذا الصدد، كلّف الحكومة بتقديم المقترحات اللازمة لتوسيع مشاركة مؤسسات الدفاع في تنفيذ المشاريع الوطنية.
وتقدر قيمة المشروع، الذي انطلق في 2012 بنحو 92 مليار روبل (حوالي 1.46 مليار دولار)، وتم تأجيل موعد تدشينه عدة مرات.
المصدر: وكالات روسية