وأوضحت الوكالة، أن "تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيا يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك".
وأضافت، أن "تراجع التضخم يمنح البنك حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل ومن ثم انعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين".
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، والذي سجل فيه 17.5 بالمئة.
وتطبق الحكومة المصرية برنامجا إصلاح بالاشتراك مع البنك المركزي للبلاد، وبدعم من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، ويهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات