وقال وزير نفط جمهورية جنوب السودان، أوو دانيال شوانغ، للصحافيين إن دولته التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع الـ600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام الجاري.
وأضاف: "بانتهاء الاتفاق يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان".
وتابع الوزير أن المحادثات بشأن تمديد الموعد النهائي ستبدأ أواخر أكتوبر، مشيرا إلى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية.
وقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تدفع بموجبه الأولى للسودان مبلغ الـ 3 مليارات دولار، بعد أن نالت استقلالها واستحواذها على 70% من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وغرق جنوب السودان في الحرب الأهلية نهاية عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.
وقد فشلت محاولات عدة لإحلال السلام، لكن في سبتمبر 2018 وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة من شأنها إعادة مشار إلى الحكم كنائب للرئيس.
ومنذ توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر 2018 زاد الإنتاج في جنوب السودان من 135 ألفا إلى 178 ألف برميل يوميا.
المصدر: "أ ف ب"