ويفرض البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سعر فائدة سلبي %0.75- على الودائع منذ مدة، أي أن البنوك التجارية ستدفع للمركزي لقاء السيولة التي تودعها لديه، بدلا من أن تحصل على عوائد سنوية كما هو متعارف عليه.
وفي ظل ذلك، تفضل البنوك العاملة في سويسرا إقراض السيولة الفائضة لديها ودفع عمولة سنوية للمقترض تتراوح ما بين %0.2 و%0.70، بدلا من أن تودع هذه السيولة في المركزي السويسري وتخسر 0.75% سنويا.
وفيما يلي رسم بياني يظهر اسم البنوك في سويسرا والعلاوة السنوية التي تستعد لدفعها لقاء الإقراض:
وتقوم البنوك المركزية بفرض سعر فائدة سلبي لتشجيع الإقراض، ما يسهم في ضخ السيولة في المشروعات الجديدة، كما يعمل على زيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد ومكافحة انكماش الأسعار.
وبرز موضوع أسعار الفائدة السلبية مجددا في الوقت الذي تستعد فيه بنوك مركزية لإطلاق سياسات تحفيز جديدة. وحذر الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس" المالية، سيرجيو إرموتي، من أن تخفيف أسعار الفائدة قد يثير فقاعة الأصول.
ويتم اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية عادة في حالات ضعف الاقتصاد أو تراجع معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى، وتراجع الاستثمارات الجديدة. ويهدف الإجراء لتوفر سيولة كبيرة غير مستغلة، لكن الخطوة من جانب آخر تزيد من نسبة الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
المصدر: "بلومبرغ"