وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، ماو شينيونغ، إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".
وتبقى أرقام إجمالي الناتج المحلي الصيني ضمن الهدف، الذي أعلنته الحكومة الصينية للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6% و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% عام 2018.
واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها، منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار حوالى ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين.
المصدر: "أ ف ب"