وأعلنت قطر العام الماضي، أن "المنتجات القادمة من دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر ستخضع لإجراءات تفتيش جديدة، لأنه لم يعد من الممكن مرورها عبر نظام جمركي مشترك".
وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في بيان، "في حال كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيودا على الصادرات إلى دولة قطر".
وأضاف البيان: "في الواقع، فإن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في الإمارات كانت، ولاتزال، متوافقة مع التزاماتنا في منظمة التجارة العالمية".
ورفعت الإمارات، شكوى أمام منظمة التجارة في وقت سابق هذا العام، ذكرت فيها أن "قطر بدأت حظر سلعها إثر المقاطعة".
وهذه القضية، التي ستنظرها لجنة لتسوية المنازعات، منفصلة عن قضية أخرى أقامتها قطر في يوليو عام 2017، تطعن فيها على شرعية المقاطعة التي يفرضها جيرانها عليها.
المصدر: رويترز