وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن المملكة ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
وأضاف الرزاز، أن القاعدة الضريبية الموسعة، إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة، وقلصت الضغوط على موارد الدولة. وأكد أن "أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها.. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل".
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد عين الرزاز في يونيو الماضي لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات، بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم.
ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في نوفمبر الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد، والذي يعد دعامة رئيسية في الإجراءات التقشفية.
وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس القادمة، ويحقق نموا يتجاوز 3% خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جاريه العراق وسوريا.
المصدر: "رويترز"