باريس تقترح إعادة 785 مليون يورو مقابل "ميسترال" وموسكو تطالب بأكثر من مليار
اقترحت فرنسا إعادة 785 مليون يورو مقابل إلغاء العقد بشأن تسليم حاملتي المروحيات من نوع "ميسترال" إلى روسيا فيما طالبت موسكو بأكثر من مليار يورو.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الجمعة 15 مايو/أيار عن مصادر عسكرية روسية أن باريس تشترط إعادة المبلغ المذكور مقابل تسلمها من موسكو ترخيصا مكتوبا يسمح ببيع حاملتي المروحيات لجهة ثالثة دون أية تحفظات.
وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو لا توافق على هذا العرض الفرنسي، إذ أن الجانب الروسي يقيّم نفقاته وخسائره بسبب إلغاء الصفقة مع باريس بما يقارب 1,163 مليار يورو، كما لا تنوي موسكو إعطاء أي ترخيص لإعادة تصدير حاملتي المروحيات قبل حصولها على المبلغ المذكور.
وأوضحت المصادر أن موسكو تطالب بإعادة الأموال التي أنفقت على تدريب طواقمها وإنشاء البنى التحتية لمرابطة حاملتي المروحيات في فلاديفوستوك، وكذلك الأعمال الخاصة بإنتاج مروحيات من نوع "كا-52ك" خصوصا لحاملتي المروحيات "ميسترال".
من جهتها اقترحت فرنسا تقاسم النفقات الخاصة بتفكيك المعدات الروسية الموجودة على متن حاملتي المروحيات، إلا أن موسكو تعارض ذلك وترى أن باريس هي التي يجب أن تتحمل كامل النفقات لأنها بادرت من جهتها إلى إلغاء الصفقة.
وفي هذا السياق جدد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي التأكيد على الموقف الروسي من هذه المسألة، قائلا إن الكرملين لا ينظر في الوضع المتعلق بـ "ميسترال" باعتباره "قضية"، موضحا أن هذه المسألة ليست من المواضيع المطروحة للبحث خلال الاجتماعات المكرسة للشؤون العسكرية والدفاعية والتي يجريها الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي هذا الأسبوع.
وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس تناول هذا الموضوع خلال اللقاء الأخير مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في يريفان، إذ أكد الزعيمان على مبدأ "إما تسليم البضائع، اما إعادة الأموال" الذي يعتمد عليه العقد الخاص بسفينتي "ميسترال". وأضاف أن موسكو ستقبل أيا من هذين الخيارين، أي تسليم السفينتين أو التعويض عن كافة الخسائر التي تكبدتها روسيا.
كما تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى هذه المسألة خلال زيارته لبلغراد، وأشار إلى أن قضية رفض فرنسا توريد سفينتي "ميسترال" لروسيا تنفيذا للعقد الموقع بين البلدين، لم تعد مسألة من مسائل السياسة الخارجية، بل اكتسبت طابعا قانونيا وتجاريا بحتا.
وقال إنه "تم توضيح جميع جوانب الوضع المتعلق بـ "ميسترال" كمسألة من مسائل السياسة الخارجية، بما في ذلك مدى أمانة شركائنا"، مضيفا أنه لم يعد يهتم بهذه المسألة.
المصدر: وكالات
