واللافت في القانون أنه لا يحظر على ترامب مغادرة الحلف، لكنه يمنع تمويل هذه الخطوة، إذ تم اللجوء لهذا التكتيك في الكونغرس لمنع باراك أوباما من إغلاق سجن غوانتانامو العسكري.
ويحث مشروع قانون مجلس النواب الجديد أعضاء الناتو على إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم على الدفاع، وهو ما يدعو له الرئيس ترامب، ويطالب بالاستمرار في تمويل "المبادرة الأوروبية الخاصة بالردع" الموجهة ضد روسيا.
ووجه دونالد ترامب انتقادات للناتو وطالب الدول الحليفة بأن تدفع "نصيبا عادلا" من الإنفاق الدفاعي عليه والذي تتحمل واشنطن ثلاثة أرباعه، ولم يتحدث بشكل صريح عن نية الانسحاب من الحلف.
المصدر: نوفوستي