ويدعو الإعلان الذي أصدره البرلمان الفنزويلي اليوم الثلاثاء، إلى "انتقال سياسي" في البلاد وتشكيل حكومة جديدة.
وقال البرلماني المعارض خورخيه ميلان في كلمة له: "اليوم يعلن الكونغرس أنه ليس للجمهورية رئيس في الوقت الحالي... ودعونا نبدأ عملية استعادة النظام الدستوري".
وفي الوقت ذاته وافق البرلمان على التوجه إلى حكومات أجنبية بطلب تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بحكومة مادورو، حسب مسودة للوثيقة التي تلقتها وكالة "رويترز". وطلب البرلمان موجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل تشيلي والبرازيل.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ودعا العسكريين لدعم البرلمان.
ودعا عدد من المسؤولين الفنزويليين إلى اعتقال غوايدو بتهمة الخيانة العظمى. وتم توقيفه من قبل رجال المخابرات لفترة قصيرة يوم الأحد الماضي.
بدوره، أعلن ديوسدادو كابيليو رئيس الجمعية التأسيسية، التي تم تشكيلها بمبادرة من نيكولاس مادورو في عام 2017، والتي منحها مادورو كامل الصلاحيات التشريعية وسط نزاعه مع البرلمان، أعلن أن المعارضة البرلمانية هي "الجهة الوحيدة التي تغتصب السلطة".
وأضاف: "إنهم يحاولون إبعادنا عن الحكم منذ 20 عاما".
كما تعتبر المحكمة العليا المؤيدة لمادورو كافة قرارات البرلمان باطلة منذ فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية عام 2016.
يذكر أن نيكولاس مادورو أدى اليمين الدستورية رئيسا لفنزويلا لولاية جديدة مدتها 6 سنوات يوم 10 يناير الجاري. ولم يعترف البرلمان بشرعيته، كما لم تعترف به الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
المصدر: رويترز