ويعني قرار المحكمة، أن "قطب صناعة السيارات سيبقى على الأرجح قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته"، التي أشار محامي الدفاع عنه، إلى أنها "قد لا تبدأ قبل ستة أشهر".
وأفاد بيان صادر عن محكمة طوكيو "برفض طلب قدمه المحامون لإطلاق سراح غصن بكفالة"، فيما تعهد محامي الدفاع الرئيسي عنه، موتوناري أوتسورو، فورا بالطعن في قرار المحكمة.
وأقر محامي غصن، بأنه لا يتوقع أن يفرج عن موكله قبل محاكمته، مشيرا إلى أن القضية قد لا تصل إلى المحكمة قبل 6 أشهر نظرا لتعقيدها والحاجة إلى ترجمة الوثائق إلى اللغتين اليابانية والإنجليزية.
ووجه الادعاء الجمعة الماضي، رسميا تهمتين جديدتين إلى غصن الموقوف منذ نوفمبر الماضي، في طوكيو، تتعلقان بتجاوزات مالية.
ومثل غصن الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى أمام القضاء، وأكد أنه "اتهم خطأ واحتُجز ظلما"، نافيا كافة الاتهامات الموجهة إليه.
واتّهم غصن بعدم الإفصاح عن كامل مداخيله وإخفاء مبلغ يصل إلى أكثر من 9 مليارات ين (83 مليون دولار) على مدى 8 أعوام مالية، في وثائق قدمت للمساهمين.
واتهم كذلك بـ"الخيانة الجسيمة للأمانة" في إطار خطة مزعومة معقدة، قيل إنه حاول من خلالها تحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به.
وأثار اعتقاله المطول بعض الانتقادات الدولية للنظام القضائي الياباني الذي يسمح بتوقيف المشتبه بهم أثناء التحقيق في التهم، ويسمح كذلك بالاعتقال لمدة طويلة قبل المحاكمة فور توجيه التهم.
من جهتها، أشارت زوجته كارول غصن إلى أن رجل الأعمال موقوف في ظروف "قاسية"، ويتعرض إلى عمليات استجواب على مدار الساعة لإجباره على الاعتراف.
وقالت: "أدعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تسليط الضوء على حالته، ودفع الحكومة إلى إصلاح نظامها القاسي للاحتجاز قبل المحاكمة والاستجواب".
من جانبه، دافع نائب المدعي العام الياباني شين كوكيموتو، عن إجراءات التحقيق اليابانية، قائلا إنه "كان يتوقع الانتقادات من الخارج".
المصدر: أ ف ب