ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تحددها، أن تحقيق المكتب دمج بسرعة في التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول شبهات بوجود تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في مايو 2017.
وقالت المصادر، إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي، موضحة أن الشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمدا أو عن غير قصد لحساب موسكو، أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الصحيفة، التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن.
وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016، لكنه لم يفتح تحقيقا إلا بعد أن أقال ترامب جيمس كومي، الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا.
ونقلت الصحيفة عن محامي ترامب، رودي جولياني، أنه ليس لديه أي فكرة عن هذا التحقيق، مضيفا "حقيقة أنه بدأت منذ عام ونصف العام، ولم يتم الكشف عن أي دليل حول انتهاك للأمن القومي، يعني أنهم لم يعثروا على أي شيء".
كذلك تحقق السلطات الأمريكية في الادعاءات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.
المصدر: وكالات