ويلزم التعديل تيريزا ماي بتقديم خطة بديلة بشأن "بريكست" في غضون 3 أيام في حال رفض البرلمان الخطة التي اتفقت عليها حكومة ماي والاتحاد الأوروبي، علما بأن المهلة السابقة المتاحة للحكومة كانت 3 أسابيع.
وصوت إلى جانب التعديل 308 نواب في مجلس العموم، بينما عارضه 297 نائبا.
ويأتي ذلك بعد أن تمكنت المعارضة البريطانية ومعارضو خطة ماي من داخل حزبها المحافظ من تمرير تعديل آخر أمس الثلاثاء، يحد من صلاحيات الحكومة فيما يخص الشؤون المالية في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة مع بروكسل.
ويستأنف البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء مناقشة الاتفاق بشأن "بريكست" الذي توصلت إليه حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى التصويت على الاتفاق يوم 15 يناير الجاري.
المصدر: وكالات