وحسب تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي، فإن الجهات الإسرائيلية المعنية قدّرت عقارات اليهود في تونس وليبيا بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لممتلكات اليهود في الدول العربية قد تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار.
وأشير في التقرير إلى أن الكنيست كان قد أقر في 2010 قانونا يربط جميع مفاوضات السلام بـ"قضية التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران".
ويشرف على مشروع حصر"ممتلكات اليهود العرب" وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غملائيل، التي قالت: "لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية... لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون النظر إلى حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف".
المصدر:"معا"