ودعا النشطاء في مؤتمر صحفي الحكومة إلى وضع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في رأس أولوياتها، وذلك عقب صدمة هزت البلاد مؤخرا باغتصاب وقتل طفلة عمرها 3 سنوات بطريقة وحشية في مقاطعة خيبر باختونخوا.
وأعرب ممتاز جوهر، المتحدث باسم منظمة "سهيل" لحقوق الطفل، عن إدانته "لصمت البعض وعدم اتخاذهم إجراءات قانونية ضد الجناة"، مشدد على أن "الاعتداء الجنسي يعتبر من المحرمات الاجتماعية وينبغي معالجة الثغرات القانونية التي يمكن للجناة استغلالها للإفلات من العقاب".
وتابع: "العدالة أحيانا تتأخر لأربع أو خمس سنوات، مما يضطر عائلات الضحايا إلى اللجوء لتسويات خارج المحكمة"، لافتا إلى أهمية منع الحكومة "التسويات خارج المحكمة في مثل هذه الحالات".
أما بشير شاه، وهو طبيب نفسي وناشط في مجال حقوق الإنسان، فقد حث الحكومة على إطلاق حملات توعية كبيرة في المدارس لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المجرمين.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة "التنمية الاجتماعية المستدامة" كوثر عباس، إلى أن "عدد حالات الاعتداء على الأطفال في باكستان قد ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث تعرض 10 أطفال في المتوسط للاعتداء يوميا منذ 2012 وحتى 2017، إلا أن العدد ارتفع ليصل إلى 11 في العام الماضي وحده.
المصدر: شينخوا