وقالت، هانكي بروينس سلوت، عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي أمس السبت، إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.
وأضافت: "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".
وأوضح وزير الصحة، هوجو دو جونج، أن القانون الجديد: "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية بضمان وجود موافقة مسبقة على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين".
وقال: "حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف دفن ذويهم أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار، وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جثة بشرية".
من جهته أشار مركز أمستردام الطبي إلى أنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأمريكيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا.
وذكرت وكالة "رويترز" أمس السبت أن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأمريكية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.
ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على جثث متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطعها وتبيع أجزاءها من أجل الربح.
ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع جثث ذويهم المتوفين من أجل الربح.
المصدر: رويترز