وخاطب ماكرون الفرنسيين في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين بالقول: "أحداث الأسابيع الأخيرة أوقعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة".
وشدد ماكرون على أن "الغضب لا يبرر الاعتداء على رجال الشرطة والدرك وإلحاق الضرر بالمحال التجارية والمباني العامة"، مشيرا إلى أن المشاكل في المجال الاقتصادي الاجتماعي للبلاد تراكمت على مدار العقود الأربعة الماضية وتعكس "الحالة غير السليمة" التي لا يزال يعاني منها المجتمع الفرنسي.
وأكد ماكرون أن حكومته لم تتمكن خلال فترة سلطته من معالجة كل المشاكل و"الاستجابة السريعة والقوية" لحلها، واعترف بأنه يتحمل "جزءا من المسؤولية".
وأضاف: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".
كما أكد أن الحكومة تدرك "الصعوبات التي يعاني منها الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من الفرنسيين"، مشيرا إلى تزايد الفجوة بين أطياف المجتمع الفرنسي.
ودعا ماكرون أصحاب "السترات الصفراء" الذين يحتجون على السياسة الاقتصادية للحكومة منذ الـ17 نوفمبر الماضي، إلى التهدئة والالتزام بالنظام العام.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن البلاد تعيش "حالة اقتصادية واجتماعية طارئة"، مؤكدا أنه وضع خطة للتغلب على الأزمة سيقدمها رئيس الوزراء إدوارد فيليب للبرلمانيين يوم الثلاثاء.
وتتضمن الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو في بداية العام المقبل وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا.
وأضاف ماكرون: "سأطلب من جميع أرباب العمل الذين باستطاعتهم فعل ذلك، دفع مكافآت نهاية السنة وهي معفية من الضريبة"، مشددا على أهمية ضمان حياة كريمة للمواطن الفرنسي.
وأكد على ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.
المصدر: وكالات