وأوصت الشرطة اليوم النيابة العامة بتوجيه التهم إلى رئيس الحكومة والسيدة الأولى ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش وزوجته إيريس، وذلك ضمن "قضية 4000" المتعلقة بالفساد.
ويُتهم نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة الاتصالات "بيزك" التابعة لرجل الأعمال إلوفيتش، أثناء فترة توليه نتنياهو منصب وزير الاتصالات في الفترة 2014-2017، مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته سارة على موقع Walla News التابع أيضا لرجل الأعمال.
وأكدت الشرطة أن الأدلة التي حصلت عليها تثبت أن نتنياهو ومقربين منه تدخلوا بشكل شبه يومي في عمل الموقع الإخباري واستغلوا علاقاتهم مع صاحب الموقع وزوجته للتأثير على تعيين كبار الموظفين فيه.
وهذه هي ثالث قضية فساد أوصت الشرطة النيابة العامة باتهام نتنياهو فيها، وجاء ذلك في أخر يوم لعمل روني الشيخ في منصب القائد العام للشرطة الإسرائيلية.
من جانبه، سرعان ما أصدر نتنياهو بيانا بشأن الموضوع، ذكر فيه أن هذه التوصية لم تفاجئ أحدا ولا تحمل أي قوة قانونية، معربا عن قناعته بأن النيابة ستجدها باطلة ولن تحيل القضية إلى القضاء.
المصدر: هآرتس + نوفوستي