وقال قاسمي إن وزير الخارجية وبعد عودته للبلاد في ختام زيارته إلى إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي، أجاب في الموعد المحدد برسالة تضمنت 12 صفحة على استيضاح المدعي العام في البلاد.
وكان المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، قد وجه رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب منه فيها إيضاحات حول تصريحاته بشان غسيل الأموال، بعدما كان ظريف قد صرح أخيرا لإحدى وكالات الأنباء، حول الأجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة 'FATF'، التي تكافح غسيل الأموال قائلا: أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة أي أن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني أتصور أن هناك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس.
وتابع: غسيل الأموال حقيقة واقعة في البلاد وهناك كثيرون ينتفعون من وراء ذلك. لا أتهم أي جهاز، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الإيحاء بهذه التصورات (الهواجس).
وفي وقت سابق، قال قاسمي إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال، ليست ادعاءات جديدة ولا تتصف بصفة الكشف عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لهذه الظاهرة، أي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الأجواء والضغوط النفسية أمام الإجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.
المصدر: وكالة إرنا الإيرانية