وأكد وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان، مايك بومبيو وستيفن منوشين اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات المجمدة، اعتبارا من الاثنين المقبل، وهي تطال قطاعات الملاحة والمالية والطاقة في الجمهورية الإسلامية.
كما ستستهدف العقوبات الجديدة الدول والشركات الأجنبية التي لن تتخلى عن تعاونها مع المؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، باستثناء ثماني دول يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.
وأشار كلا الوزيرين الأمريكيين إلى أن العقوبات لن تستهدف الإمدادات الإنسانية.
وقال بومبيو إن توسيع قائمة الخطوات العقابية يهدف إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على تغيير سلوكها بشكل جذري، وأعلن عن قائمة تضم 12 شرطا لرفع العقوبات عن طهران، بما فيها "وقف الجمهورية الإسلامية لدعم الإرهاب وإنهاء تواجدها العسكري في سوريا وتوقفها التام عن تطوير برنامجها النووي والصاروخي الباليستي".
من جانبه، أكد منوتشين إدراج أسماء 700 شخصية ومؤسسة إيرانية جديدة على قائمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل.
في الوقت نفسه، دافع منوتشين عن قرار واشنطن عند حرمان بعض البنوك الإيرانية من الوصول إلى شبكة SWIFT الإلكترونية الدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية، مضيفا في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية حذرت الشركة البلجيكية التي تدير هذه الشبكة من إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية بحقها في حال سماحها للمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات باستخدام الشبكة.
وسبق أن كشف مسؤولون لوسائل الإعلام أن بين الدول التي حصلت على حق استثنائي في مواصلة التعاون مع طهران حلفاء واشنطن مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: أسوشيتد برس