وأشارت نائبة الوزير الأوكراني، إلى أن الخلاف بين الدولتين سيظهر، حول ترسيم الحدود في بحر آزوف (المتفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي).
وقالت يلينا زيركال، في برنامج تلفزيوني يوم أمس: "تتكون الاتفاقية فعلا، من 5 مواد. إحداها لم تنفذ قط، الحديث عن ترسيم الحدود بين الدولتين في بحر آزوف الذي لم ينفذ... من وجهة نظر الحقوق الإضافية (في حال فسخ الاتفاقية) لن تحصل أوكرانيا على أي شيء.. فقط قد نحصل على نزاع إقليمي جديد مع روسيا بشأن تعيين الحدود في بحر آزوف ".
ووفقا لنائبة وزير خارجية أوكرانيا، تستند دعوى كييف القضائية ضد موسكو، إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار.
وتم توقيع الاتفاقية بين الدولتين، في كيرتش يوم الـ 24 ديسمبر 2003. ووقع الوثيقة الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني ليونيد كوتشما. ودخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل 2004.
وينص البند الأول في الوثيقة، على أن بحر آزوف، ومضيق كيرتش، يعتبران تاريخيا، من المياه الداخلية لروسيا وأوكرانيا.
ويتضمن بند آخر، أن السفن التجارية والسفن الحربية وغيرها التابعة للدولتين، تتمتع بحرية الملاحة في المنطقة.
ويقول بند ثالث، إنه يجوز للسفن الحربية والسفن الأخرى من بلدان ثالثة، الدخول إلى بحر آزوف وعبور مضيق كيرتش، إذا كانت متوجهة في زيارة أو مهمة عمل إلى ميناء أحد الطرفين بناء على دعوة أو إذن من ذلك الطرف ومع التنسيق مع الطرف الآخر.
المصدر: إنترفاكس