وينظر القضاء الفرنسي في القضية المعروفة باسم "بجماليون"، التي تتمحور حول أن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية.
وتشير بعض المصادر إلى أن شركة "بجماليون" أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من مكتب حملته الانتخابية، مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا، في حين ينفي ساركوزى ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: "رويترز"