وجاء في رسالة وجهتها المفوضية إلى السلطات الإيطالية، أن الخلل في الموازنة "لا سابق له في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو"، وطالبت روما بتقديم إجابتها "قبل الاثنين الثاني والعشرين من أكتوبر عند الظهر".
وكان مشروع الموازنة الإيطالية للعام 2019 لحظ عجزا بنسبة 2.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر بكثير من نسبة 0.8 % التي كانت وعدت بها الحكومة الإيطالية السابقة من يسار الوسط.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن مشروع الموازنة يعتبر "خرقا خطيرا" للقواعد الأوروبية، ما يمكن أن يدفعها إلى رفض الموازنة، وهو ما لم يحصل بعد في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وسلم مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي باليد هذه الرسالة، الخميس، إلى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا.
وحرص موسكوفيسي على تهدئة الوضع عندما اعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الإيطالي أن المفوضية "ليست خصما لإيطاليا.. إنها حكم، والحكم ليس شعبيا إلا أنه يعمل على التقيد بقواعد اللعبة".
وتساءل موسكوفيسي: "كيف ستتمكن الحكومة من تمويل النفقات الجديدة ومن سيدفع الفاتورة؟".
ودعا مفوض الشؤون الإقتصادية إلى "نقاش مفتوح جدا" مع روما، مضيفا "ليس لدي "خطة ب" بل "خطة أ" فقط، وهي أن نكون معا وأن نتقدم معا، وأنا لا أتخيل اليورو من دون إيطاليا ولا إيطاليا من دون اليورو".
من جهته قال الوزير تريا إن ايطاليا تأمل "بتقريب مواقفها من مواقف الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "لدينا تقييمات مختلفة إلا أن حوارا بناء فتح الآن".
وسبق أن أعلن نائب رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني أن روما لن تعدل موازنتها، مشيرا إلى أن "المفوضية الأوروبية لم تعد تمثل شيئا ولا أحدا".
المصدر: أ ف ب