ونقل مراسلنا في ليبيا عن وزارة العدل قولها إن القرار جاء بناء على النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة وأقرت ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبينت الوزارة أن القرار جاء استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية واحترام قوانين حقوق الإنسان، لكنه لا يعني بأي شكل من الأشكال إنهاء المتابعة القضائية للواء العربي أو إسقاط التهم الملاحق بها.
جدير بالذكر أن اللواء المهدي العربي، كان يشغل منصب رئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع الليبية التي كانت تعرف إبان حكم معمر القذافي بـ"اللجنة المؤقتة العامة للدفاع".
وشغل العربي منصب آمر الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن يتم القبض عليه على أيدي عناصر إحدى مجموعات مدينة الزاوية في سبتمبر 2011، وسجنه في المدينة ذاتها.
المصدر: RT