بولينيزيا تحرج فرنسا وتمهد للخطوة الجزائرية

ويفتح هذا الموضوع من جديد ملف التجارب النووية الاستعمارية في الجزائر، الذي رغم الأضرار الفادحة، بقي بعيدا عن المعالجة.

وكسرت بولينيزيا التي تمثل مجموعة "مقاطعات فرنسية فيما وراء البحار"، تقع جنوبي المحيط الهادي، حاجز الصمت الدولي حول الأضرار التي خلّفتها التجارب النووية، وقرر زعيمها الانفصالي أسكار تمارو رفع دعوى قضائية ضد فرنسا أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، حسب ما أعلنه الاثنين أمام لجنة أممية في نيويورك.

وقال تمارو في حديثه أمام اللجنة الأممية المتخصصة في المواضيع المتعلقة بتصفية الاستعمار، "إن هذه الملاحقة القضائية هدفها محاسبة كل الرؤساء الفرنسيين الأحياء منذ بداية التجارب النووية ضد بلادنا".

وأكد أن هذا الإجراء "واجب تجاه كل الذين توفوا بسبب مخلفات التجارب النووية الفرنسية"، مضيفا "خلافا للخطاب الفرنسي، لم نقبل بحصول هذه التجارب على أرضنا.. لقد فرضت علينا مع التهديد المباشر بإقامة نظام عسكري في حال رفضنا".

وتعرضت بولينيزيا التي تسعى للاستقلال عن فرنسا، إلى عدة تجارب نووية بين 1966 و1996 في الجزر الصخرية موروا وفنقاتوفا، وبلغ عدد التجارب في هذه الفترة 193، كان لها أثر كبير على البيئة وعلى السكان.

ورغم إصدار فرنسا قانونا لتعويض ضحايا هذه التجارب، إلا أنه جرى الالتفاف على حقوق الكثير من المتضررين.

هذا وتحدثت مواقع فرنسية بعد هذا الخبر، عن ضعف حظوظ قبول الدعوى القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية، لكون هذه المحكمة مختصة فقط في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، أما الجرائم التي ارتكبت قبل هذا التاريخ، فيحق فقط لمجلس الأمن أن يخطر محكمة الجنايات الدولية.

وسبق للجزائر، على غرار بولينيزيا، أن تعرضت لذات السيناريو على أراضيها، إلا أن السلطات في البلاد لم تبادر إلى خطوة من هذا النوع لإحراج فرنسا على المستوى الدولي، ولم تعمل بالشكل الكافي للحصول على تعويضات للمتضررين، بل اكتفت فقط بتقديم اقتراحات للجانب الفرنسي من أجل تعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية في الجنوب الجزائري، وذلك بعد أن استبعد "قانون موران" الذي اعتمدته فرنسا في 2010، الجزائريين الضحايا من التعويض، على الرغم من الدعاوي التي لا تتوقف لإيجاد حل لهذه المأساة المستمرة منذ عشرات السنوات.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية