وأشارت الحكومة الهنغارية، اليوم الأربعاء، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن استدعاء السفيرة جاء "بعد أن صعدت السياسة المعادية لهنغاريا في أوكرانيا إلى مستوى جديد".
فيما نوه مسؤول في الخارجية الهنغارية إلى أن من أسباب استدعاء السفيرة الأوكرانية نشر مذكرة على موقع البرلمان الأوكراني تطلب طرد جميع المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة الأوكرانية والهنغارية.
وأشار المسؤول إلى أن السلطات في كييف قررت ملاحقة أبناء الأقلية الهنغارية القاطنين في مقاطعة زاكارباتيا (جنوب غرب البلاد)، مع إقدام موقع "ميروتفوريتس" ("صانع السلام") المعني بنشر معلومات عن "أعداء أوكرانيا" بنشر بيانات شخصية لـ313 مسؤولا في المقاطعة المذكورة يحملون الجنسية الهنغارية.
كما نشر الموقع نفسه بيانات لوزير الخارجية الهنغاري، بيتير سيارتو، الذي يُتهم "بالتطاول على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
ومما يقلق هنغاريا أيضا خطط كييف لإقامة قاعدة عسكرية في زاكارباتيا، الأمر الذي ترى بودابست فيه تهديدا لأمن السكان المحليين، لا سيما أن ظهور هذه الخطط تزامنت مع مواصلة النزاع المسلح في شرق أوكرانيا.
من جهتها، أوضحت السفيرة الأوكرانية أن قيادة بلادها لا علاقة لها بنشاطات موقع "ميروتفوريتس" أو نشر مذكرات ما على موقع البرلمان. أما إقامة القاعدة العسكرية في زاكارباتيا فقالت إن هذه الخطوة تخدم مصالح سكان المنطقة.
وتفاقمت الأزمة بين بودابست وكييف على خلفية أنباء عن قيام قنصل هنغاري في إحدى مدن زاكارباتيا بتوزيع جوازات سفر هنغارية لمواطنين أوكرانيين، سبق لحصولهم على الجوازات أداء اليمين تحت العَلم الهنغاري، وتعهدهم بإخفاء حقيقة حصولهم على جواز السفر الهنغاري من السلطات الأوكرانية. وتبين لاحقا أن ما وزعه الدبلوماسيون الهنغاريون لم يكن على الأرجح جواز سفر بل وثيقة أخرى.
وبعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة، طردت كييف القنصل الهنغاري وردت عليها بودابست بالمثل.
المصدر: LENTA.RU