وأعلنت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي في منطقة سنجان ذاتية الحكم غرب الصين، في بيان أصدرته عقب جلسة عقدتها أمس الثلاثاء بدورتها الـ13، أنها أجرت تعديلات مناسبة في القوانين الخاصة بمكافحة التطرف في هذه الأراضي الصينية التي تقطنها الأغلبية المسلمة ومنحت صلاحيات للسلطات المحلية لإنشاء "مراكز إعادة تأهيل".
وقال البيان إن "صياغة فحوى التعديلات جرت استنادا إلى دستور جمهورية الصين الشعبية وقوانينها بشأن مكافحة الإرهاب آخذا بعين الاعتبار الوضع الواقع في المنطقة ذاتية الحكم بهدف مكافحة التطرف والقضاء عليه ومنع الضرر الناجم عنه بالنسبة للأمن الجماعي والنظام طويل الأمد والاستقرار المستدام".
وأشار نص الوثيقة إلى أن هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ، تقضي بأن "الحكومات الشعبية العاملة على مستويات أعلى من الأقضية تتمتع بالحق في إنشاء مؤسسات التعليم وإعادة التأهيل والهيئات المشرفة عليها، بما في ذلك مراكز التدريب المهني والمراكز التعليمية الإعدادية لتدريس وإصلاح الأشخاص الذين خضعوا لتأثير التطرف".
وأوضح البيان أن الأشخاص المحالين إلى هذه المراكز الخاصة ستجري تربيتهم الإيديولوجية وتعليمهم أسس القانون وإصلاح سلوكهم وتدريسهم لغة الدولة، أي الصينية، وشدد في الوقت ذاته على أن هذه المؤسسات ستستخدم "النهج الإنساني لإعادة التأهيل".
وفي أواخر أغسطس الماضي أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العرقي تقريرا قالت فيه إن السلطات الصينية تحتجز ما لا يقل عن مليون شخص من أقلية الأويغور المسلمة في منطقة سنجان ذاتية الحكم في "معسكرات إعادة التأهيل" المغلقة هناك، حيث كانوا يتعلمون اللغة الصينية ويدرسون أفكار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وينشدون الأغاني الثورية.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة آنذاك عن قلقهم من التقارير العديدة بشأن احتجاز الأشخاص من قبل السلطات المحلية في تلك المنطقة بذريعة مكافحة التطرف دون إصدار أي أحكام قضائية رسمية بحقهم، ومنهم بالدرجة الأولى الأيغوريون والأتباع الآخرون للديانة الإسلامية.
المصدر: نوفوستي + لينتا رو