ويقوم مكتب المدعية فاتو بنسودة بالنظر في القضية لمعرفة ما إذا كانت الأعمال التي مارستها سلطات ماينمار بحق الروهينغا، ترتقي إلى درجة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ويأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها الاختصاص للنظر في القضية، على الرغم من اعتراض ميانمار على هذا القرار، علما بأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأسفرت أزمة مسلمي الروهينغا منذ أغسطس عام 2017 عن نزوح مئات الآلاف منهم من ولاية راخين جنوب غربي ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط أعمال عنف واشتباكات مع القوات الأمنية في ميانمار.
المصدر: رويترز