ويعتزم مكتب المدعي العام في كانتون جنيف فتح تحقيق جنائي ضد مودي للاشتباه بأنه أساء استخدام سلطته خلال زيارته لأبوظبي في فترة 26-30 نوفمبر 2015، حيث تلقى خدمات بصورة غير مشروعة أثناء أداء مهامه الوظيفية، فضلا عن الإدلاء بإفادات كاذبة.
وطالب الادعاء العام السلطة التشريعية في الكانتون (المجلس الكبير) برفع الحصانة عن مودي للبدء بالإجراءات القضائية ضده.
وأعلن المدعي العام في بلاغ صدر يوم الخميس أن تحقيقا أوليا في قضية مودي "جمع ما يكفي من أدلة" تثبت أن الوزير وعائلته ومدير مكتبه قد تم دعوتهم رسميا إلى أبوظبي من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارة، لحضور سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا وان، وعلى نفقة آل نهيان التي قد تصل إلى "عشرات آلاف" الدولارات.
وحسب الادعاء العام، فإن "الشخص المدعو سعيد البستاني لم يلعب أي دور في تمويل الرحلة، وقرار ذكر اسمه اتخذته الأطراف المعنية في العام 2018، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للتمويل".
إضافة إلى ذلك، يشتبه الادعاء العام بأن أشخاصا وشركات تعمل في قطاع العقارات في جنيف كانت على اتصال دائم مع كل من بيار موداي ومدير مكتبه وشاركت بنشاط في تنظيم الرحلة.
وتتناقض المعلومات الواردة في البلاغ مع الإفادات التي قدمها مودي سابقا إذ أصر على أن رحلته لأبوظبي كانت زيارة شخصية بحتة وأنه التقى ولي عهد أبوظبي مصادفة.
المصدر: مكتب المدعي العام في كانتون جنيف + سويس إنفو