وفي كلمة أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ميانمار، اليوم الثلاثاء، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو ترى ضروريا تقديم مساعدات لحكومتي كل من ميانمار وبنغلادش على أساس التكافؤ.
وأوضح أن روسيا ستخصص خلال العامين 2018 و2019 مليون دولار أمريكي لميانمار والمبلغ ذاته لبنغلاديش، في إطار برنامج الأغذية العالمي.
وتابع نيبينزيا: "إننا على يقين أن حل مشاكل (ولاية) راخين يمر ببناء حوار وإعادة ثقة بين بنغلاديش وميانمار. فالمشاكل التي تواجهها راخين متعددة الجوانب ومعقدة، ولا يمكن معالجتها إلا بطرق سياسية دبلوماسية".
كما لفت المندوب الروسي إلى أن محاولات عدد من الدول تحميل دوائر معينة في ميانمار كامل المسؤولية عن حل الأزمة، "متناسية نشاطات الجماعات الإرهابية التي كانت السبب الأول لاندلاع الأزمة" تعرقل إحلال السلام في ميانمار.
وأضاف أن موسكو تعتبر التوجه نحو تأجيل عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم توجها مضرا "يستغله البعض لممارسة ضغوط إضافية على الجانب الميانماري".
وتوصل محققو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار إلى استنتاج أن عددا من كبار الضباط الميانماريين ينبغي مقاضاتهم بتهمة ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية في حق المسلمين الروهينغا في ولاية راخين (أراكان سابقا). كما أوصى موظفو مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات انفرادية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المصرفية، على "الأشخاص الذين ستقع عليهم المسؤولية الأكبر عن انتهاكات القانون الدولي بشكل سافر".
كما ترى بعثة تقصي الحقائق أنه من الضروري فرض حظر على الأسلحة لميانمار.
وفي 25 أغسطس 2017، هاجم مسلحو "جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا" 30 مركزا للشرطة في ولاية راخين (جنوب غربي ميانمار). وبدأت أجهزة الأمن الميانمارية عملية أمنية في المنطقة أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفقا للبيانات الرسمية، إلا أن منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية أكدت أن حوالي 7 آلاف شخص راحوا ضحية أعمال العنف في المنطقة خلال الشهر الأول فقط من الاشتباكات.
وتعتبر سلطات ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش ولا تعترف بحقهم في المواطنة، على الرغم من أن أبناء هذه الأقلية المسلمة يقطنون أراضي ميانمار خلال فترة طويلة. وشهدت راخين مرارا نزاعات طائفية أدت إلى اشتباكات بين المسلمين والبوذيين المحليين.
المصدر: تاس