وقال المدعي الإسباني العام سانتياغو بيدراث إن "قيادة الحرس المدني في بلدية ألمونتي باشرت جمع المعلومات المتعلقة بشكاوى تقدمت بها عاملات زراعة يشتكين من اعتداءات جنسية ومعاملة سيئة من قبل أرباب العمل المباشرين"، مشيرا إلى أن "الوقائع تتضمن معطيات تجعل من الممكن افتراض وجود جرائم جنائية، في انتظار تحديد طبيعة وظروف الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف بيدراث، أن الجرائم الجنسية المزعومة تستلزم اتخاذ إجراءات قضائية تمهيدية، وأن القرار جاء على خلفية الدعوى القضائية، التي تقدمت بها رابطة المحامين في مدينة ويلبا ضد المشرفين على شركة (Doñana 1998)، المتهمة بـ"استغلال العشرات من العاملات المغربيات".
وأمرت النيابة العامة في مدينة "ويلبا" بإلقاء القبض على شخصين من عمال المزارع في بلديتي ألمونتي وموغير، بهدف التحقيق معهما بشأن جريمة الاعتداء الجنسي قبل أن يطلق سراحهما مقابل كفالة مالية، في انتظار المزيد من التحقيقات المعمقة والاستماع إلى شهادات الأفراد المبلغين عن المخالفات، خاصة في ظل اتهام بعض العاملات بـ"ممارسة الابتزاز من أجل الحصول على عقود عمل".
وشهد ملف "العاملات الموسميات"، منعطفا خطيرا بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (ما يقارب الـ 400 امرأة)، في إحدى المزارع، ومحاولة تهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكاوى حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي مورست بحقهن.
من جهته، بدد وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد يتيم، المخاوف بشأن وضع العاملات في الجارة الشمالية، مؤكدا أن "مصالح الوزارة رصدت 12 حالة تحرش من بين 800 امرأة مستجوبة، 4 من المتورطين فيها مغاربة، و3 إسبان".
المصدر: وكالات