وجاء في بيان وقعت عليه هذه الجهات بالإضافة إلى كندا وسويسرا: "نحيي قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام دستور الكونغو". وأضاف البيان أن هذا "يشكل مرحلة أساسية على الطريق نحو أول تغيير سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما دعا البيان إلى إجراء انتخابات "نزيهة وسلمية وغير إقصائية" في جمهورية الكونغو الديمقراطية .
وبعد سنوات من التكهنات بشأن نواياه، وافق الرئيس كابيلا، الأربعاء الماضي، على الامتثال للحد الذي يضعه دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية بفترتي ولاية على الأكثر، وقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ23 من ديسمبر المقبل. واختار كابيلا للترشح بدلا منه وزير داخليته السابق، إيمانويل رمضاني شاداري، الذي يفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات.
وتولى كابيلا سدة الحكم قبل 17 عاما بعد اغتيال سلفه والده لوران كابيلا عام 2001. وشهدت الكونغو تغييرين وحيدين سابقين للسلطة كانا كلاهما بقوة السلاح.
وكان من المقرر أن يتنحى كابيلا في نهاية ولايته الدستورية عام 2016، لكنه استمر حيث أرجئت الانتخابات أكثر من مرة، مما أثار عنفا من قبل جماعات مسلحة واحتجاجات قتلت خلالها قوات الأمن عشرات الأشخاص.
وتعرض كابيلا لضغط قوي من جانب حلفاء إقليميين مثل أنغولا، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل ثنيه عن الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
المصدر: رويترز