ويحمل القانون الجديد اسم "BOL"، ويؤسس لمنح الأقلية المسلمة حكما إدرايا مستقلا في جزيرة "مينداناو". كما يستبدل القانون سابقه الذي سمي بـ "ARMM"، ومنح صلاحيات إدارية للأقلية ولكن بدرجة أقل.
وبذلك، تحصل الأقلية المسلمة في الجزيرة على استقلال مالي إداري، حكومة محلية، برلمان، وجهاز قضائي خاص بها.
كما يأتي قانون "BOL" كجزء من الاتفاقية الشاملة (CAB) التي وقعت بين حكومة الفلبين وجبهة التحرير الإسلامية، مورو، في عام 2014.
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلبيني قبل توقيع القانون الجديد، قائلا: "أنا ملتزم بأن الإدارة الحالية لن تحرم إخواننا وأخواتنا المسلمين، من الوسائل القانونية الأساسية التي تخولهم لإدراة شؤونهم، ضمن الإطار الدستوري لبلادنا".
وفي تصريحات لـ "Arab News"، أشار زعيم جبهة مورو، إبراهيم مراد، إلى أن القانون الجديد يغطي 80-90% مما ورد في اتفاقية (CAB)، كما توقع القيادي أن يدعم شعب مورو المرسوم الرئاسي الجديد على نحو كبير.
المصدر: Arab News