ويتمحور الخلاف حول بند يتيح للتجمعات السكانية اليهودية أن ترفض إسكان المواطنين من غير اليهود في مناطقها، أي أن البلدات اليهودية تستطيع رفض إسكان أي مواطن عربي في البلدة.
وأدرج الوزير ياريف ليفين على صيغة مشروع قانون القومية المقرر طرحه على الكنيست للتصويت في القراءة الثانية والثالثة قبل أن يتحول إلى قانون ساري المفعول، تعديلات بينها أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة، ما يحرم اللغة العربية المكانة الخاصة التي كانت تتمتع بها، ولم يرد في الصيغة المعدلة أن العربية ستكون متاحة في الدوائر الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن أقطاب المعارضة البرلمانية في إسرائيل لم تجمع على دعم قانون القومية كل من وجهة نظره، غير أن القانون المقترح يلقى معارضة شديدة من "القائمة المشتركة" التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل وتعتبره قانونا عنصريا يجحف بحق العرب في إسرائيل وينتقص من حقوقهم المدنية والقومية.
المصدر: i24NEWS