وقال أورتيغا خلال تظاهرة لمناصريه في ماناغوا: "هنا، الدستور يحدد القواعد ولا يمكن تغيير القواعد بين ليلة وضحاها فقط لأن مجموعة من الانقلابيين خطرت لها (هذه) الفكرة".
وأضاف: "إذا أراد الانقلابيون الوصول إلى السلطة، فليسعوا للحصول على أصوات الشعب".
وتابع: "عندها، سنرى ما إذا كان الشعب سيعطي صوته للانقلابيين الذين تسببوا بكثير من الدمار خلال الأسابيع الأخيرة. سيكون هناك وقت للانتخابات وكل شيء في وقته".
وهذا هو الظهور العلني الأول منذ 30 مايو للرئيس النيكاراغوي خلال موجة احتجاجات قتل خلالها ما يزيد على 230 شخصا.
ودعت المعارضة في نيكاراغوا الجمعة إلى إضراب عام في 13 يوليو الجاري للمطالبة برحيل أورتيغا وإنهاء العنف في البلاد.
واتهم تحالف المعارضة حكومة أورتيغا في وقت سابق بأنها لا تبدي "أي انفتاح أو إرادة سياسية" خصوصا في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما في اتجاه تنظيم انتخابات مبكرة في مارس 2019 بدلا من 2021.
وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل الماضي مطالبة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم تتراجع حركة الاحتجاج بل تفاقمت مع قمع الشرطة للمحتجين المطالبين برحيل أورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.
وكانت الحكومة النيكاراغوية قد نفت أيّ مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.