ويهدف الاجتماع الحكومي يوم الجمعة في منزلها الريفي في تشيكرز، إلى التوصل لاتفاق بشأن العلاقات التجارية التي تريدها لندن مع الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة ما بعد "بريكست".
ومن المواضيع المهمة التي ستناقش الجمعة، علاقة جمركية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتجنب نقاطا حدودية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.
وتتعرض ماي إلى ضغوط من المشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبها المحافظ للوفاء بوعدها بالانفصال التام مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوقت بدأ في النفاد قبل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وفور اتفاق الوزراء على طريق للمضي قدما الجمعة، تقوم الحكومة الأسبوع المقبل بنشر وثيقة حول السياسات تحدد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة التجارية المستقبلية.
وقبل أقل من 9 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة المستقبلية، إلا أن ماي أكدت أثناء تقديمها تقريرا لمجلس العموم حول قمة الاتحاد الأوروبي، أن "البريكست" سيحدث كما هو مخطط له في 29 مارس 2019 متجنبة سؤالا حول تمديد الفترة الانتقالية المحددة حاليا حتى 2020.
انقسامات
وبدت الانقسامات داخل حزب رئيسة الحكومة البريطانية واضحة للعيان في وقت سابق عندما قال النائب، جايكوب ريس موغ، عن حزب المحافظين المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي أن على ماي أن تفي بوعودها وإلا فأنها تخاطر بانهيار الحكومة.
وأثارت تصريحاتهُ انتقادات من أعضاء في الحزب يؤيدون علاقات أكثر تقاربا، حيث اتهمه وزير الدولة للشؤون الخارجية، ألآن دانكن بـ"تهديد" ماي، قائلا: "اليمينيون العقائديون هم أقلية رغم ضجيجهم وعليهم الكف عن الصراخ".
إلا أن وزير الخارجية بوريس جونسون، المؤيد للـ"بريكست" كتب في تغريدة "من المهم أن يتمكن جميع النواب من التعبير عن آرائهم" واصفا ريس موغ بأنه "نائب منضبط ومخلص".
من جهته صرح زعيم حزب العمل المعارض، جيريمي كوربن، أمام المجلس أن رئيسة الوزراء عالقة في منتصف فصيلين متحاربين ولكن عليها اختيار أحدهما، وأضاف أن الانقسامات والحرب المفتوحة على أعلى المستويات في حكومتها تعيقان تقدم البلاد.
وشددت ماي على أنها تنفذ نتيجة استفتاء 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت "لقد اخترت جانب الشعب البريطاني".
المصدر: أ ف ب