وأفادت مؤسسة "المدرسة الروسية في إستونيا" الاجتماعية الخاصة، بأن القرار يشدد على عدم جواز حظر التعليم في المدارس الروسية باللغة الروسية واقتصاره على اللغة الإستونية حصرا، كما يشير إلى مشاكل في الحقوق المدنية والتمييز القومي في البلاد.
ويدعو القرار الحكومة الإستونية إلى تجنب أي محاولات للحد من حقوق الأقليات، وجاء فيه: "أي مبادرات تشريعية خاصة بالأقلية الروسية يجب إعدادها بشكل مدروس، وبعد الأخذ بآراء الأقليات، ومن الضروري الحوار البناء مع ممثلي الأقلية الروسية".
يذكر أن جمعية الاتحاد الفدرالي للأقليات القومية الأوروبية، هي منظمة غير حكومية تمثل مصالح الأقليات القومية في أوروبا وتعد مستشارا للأمم المتحدة وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المؤسسات، ومقرها فلنسبورغ الألمانية.
إستونيا، ليست السباقة في مضمار حظر تعليم اللغة الروسية على أراضيها، حيث تواصل المنظمات الروسية في لاتفيا كذلك، الدفاع عن حق الروس في التعلم بالروسية التي تعد اللغة الأم لـ40% من سكان لاتفيا.
المصدر: وكالات