وتتوقع تقارير إعلامية صدور الحكم النهائي في قضية زوجة رئيس الحكومة في الأسبوع المقبل من قبل النائب العام أفيحاي ماندلبليت والمدعي العام للدولة شاي نيتسان، مضيفة أن محامي المتهمة عجزوا على ما يبدو عن التوصل إلى أي اتفاق بشأن شروط التسوية مع مكتب الادعاء.
وسيأتي الحكم المتوقع بعد إفادات المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس بخصوص الاختلاس المزعوم، لكن هذه الإفادات لم توفر أي معلومات ملموسة للشرطة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماندلبليت طرح، حسب التقارير، شرطين للتوصل إلى اتفاق تسوية قد يجنب قرينة رئيس الوزراء إدانة قضائية، أولهما دفع سارة تعويضات بمبلغ 359 ألف شيكل (نحو 100 ألف دولار)، أي كامل المبلغ الذي تُتهم باختلاسه، والثاني إطلاق مفاوضات بشأن اعتراف سارة بمعظم الاتهامات الموجهة إليها.
وأكدت مصادر إعلامية أن محامي السيدة الأولى اقترحت في المقابل دفع تعويضات بمبلغ 200 ألف شيكل فقط، لكن مكتب المدعي العام للدولة رفض هذه المبادرة.
وتتحدث تقارير إعلامية نشرت مؤخرا عن مساعي محامي سارة لاستئناف مفاوضات التسوية، لكن من غير المرجح أن تتيح هذه الجهود إعاقة صدوق الحكم النهائي في القضية.
المصدر: وسائل الإعلام الإسرائيلية