ووقع وزيرا خارجية مقدونيا، نيكولا ديميتروف، واليونان، نيكوس كوسياس، على هذه الاتفاقية التي تضع حدا لخلاف دام سنين طويلة بين الطرفين على شواطئ بحيرة بريسبا عند الحدود بين الدولتين، بحضور رئيسي الوزراء المقدوني زوران زاييف واليوناني أليكسيس تسيبراس.
كما حضر مراسم التوقيع مسؤولون أمميون وأوروبيون رفيعو المستوى، بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ماثيو نيميتز، وهو الذي كان وسيطا في المفاوضات بين الطرفين، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان.
وتقضي الاتفاقية بتغيير اسم "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، لتفادي الخلط بين الاسم السابق لهذه الدولة واسم إقليم مقدونيا اليوناني، ويُعتقد أن هذه الاتفاقية ستفسح المجال أمام "جمهورية مقدونيا الشمالية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث كانت اليونان تصوت دائما ضد هذا الانضمام.
وأبرمت هذه الاتفاقية التاريخية تتويجا للمفاوضات المستمرة لنحو ثلاثة عقود، على الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهتها المبادرة في كلا البلدين، حيث سبق أن شدد الرئيس المقدوني غورغي إيفانوف على رفضه القطعي لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، بينما طرح الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في اليونان على التصويت في البرلمان مسألة سحب الثقة عن حكومة تسيبراس، لكن معظم النواب رفضوا الاقتراح.
وتحتاج الوثيقة لدخول حيز التنفيذ إلى الموافقة من قبل برلماني البلدين وإجراء استفتاء شعبي بشأنها.
المصدر: وكالات