وعلق مجلس النواب الألماني جلسته ظهرا لإفساح المجال أمام عقد اجتماعات أزمة للكتل البرلمانية المحافظة، ولا سيما الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل من جهة، والاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر.
ويسعى الاتحاد الاجتماعي المسيحي لإرغام ميركل، التي تعرضت لانتقادات منذ قرارها عام 2015 حول فتح أبواب البلاد أمام أكثر من مليون لاجئ، إلى تشديد سياستها الخاصة بالهجرة.
ويعود السبب إلى القرار الذي اتخذته المستشارة الأحد الماضي بوقف مشروع لمراجعة سياسة اللجوء عرضه وزير الداخلية على أنه "خطة رئيسية" من 63 نقطة.
ويصر زيهوفر على إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا وسبق أن تسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. وفشلت المفاوضات حول نص التشريع مساء الأربعاء.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من مساء الخميس: "أنا شخصيا أعتقد أن الهجرة غير الشرعية من أكبر التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لذا أرى أن علينا عدم التصرف منفردين وبصورة غير منسقة وعلى حساب دول ثالثة".
وطلبت ميركل من معسكرها إعطاءها بعض الوقت للتفاوض من أجل التوصل إلى حلول خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية يونيو الجاري. ولكن حلفاءها البافاريين في الائتلاف الحكومي الهش مع الاشتراكيين الديمقراطيين رفضوا الأمر.
كما طلبت من حزبها مزيدا من الوقت للتفاوض حول حلول ثنائية في قمة الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت قيادة حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي منحتها شيكا على بياض، يوم الخميس، إلا أن أقرب حليف لها الاتحاد الاجتماعي المسيحي يرفض ذلك.
وقال زعيم كتلة نواب هذا الحزب، ألكسندر دوبرنت، إنه من المستحيل أن تحصل ميركل على مثل هذا الاتفاق "في غضون أيام"، وهددها بالعصيان، قائلا إن وزير الداخلية يمكن أن يتخذ قرارات دون موافقتها ويفرض الضوابط بموجب مراسيم.
وأضاف: "هذا يقع تحت المسؤولية المباشرة للوزير"، مؤكدا أن قيادة حزبه ستدرس المسألة يوم الاثنين في ميونخ، في تحذير يحمل صفات الإنذار. وقد يشكل ذلك ضربة تفجر الائتلاف الحكومي.
وتأتي هذه المواجهة وسط ظروف تسبق الانتخابات. ويستعد الاتحاد الاجتماعي المسيحي لانتخابات إقليمية في 20 أكتوبر المقبل ويشعر بالقلق إزاء اختراق من اليمين المتطرف الذي حقق نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي من خلال اللعب على المخاوف المتعلقة بالهجرة.
المصدر: swissinfo.ch
أولغا رودكوفسكايا