وقال الوزير الفرنسي اليوم: إنه من "غير المقبول" أن تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم" وذلك تعليقا على الرئيس ترامب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووجه ترامب عند إعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني شبه إنذار للشركات الدولية العاملة أو المتعاونة مع إيران، وأوضح أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين ثلاثة وستة أشهر "للخروج" من إيران قبل أن تطالها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأمريكية.
وتابع الوزير لومير قائلا لإذاعة "فرانس كولتور": إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران "خطأ" في مجال الأمن الدولي، وأيضا من وجهة نظر اقتصادية إذ ستترتب عليه "تبعات" على شركات فرنسية على غرار "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو".
وكشف لومير عن أن "الفائض التجاري الفرنسي مع إيران ازداد خلال عامين، ثلاثة أضعاف" بينما يمنح القرار الأمريكي الشركات الأجنبية "مهلا قصيرة جدا لا تتجاوز ستة أشهر" للخروج من إيران.
ومضى يقول "من شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات الأوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج".
وأعلن لومير أنه سيجري "اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الأسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، لندرس معا الاحتمالات" من أجل تفادي هذه العقوبات.
وقال إن من بين الحلول الممكنة الإشارة إلى بنود حول الأسبقية والعمل بمبدأ "الاستثناءات".
كما من المفترض أن يتباحث الوزير الفرنسي في هذا الشأن مع نظرائه الأوروبيين "لدرس الرد الممكن على هذه العقوبات".
المصدر: أ ف ب
سعيد طانيوس