ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الخميس عن مسؤولين في هذا المصرف قولهم، إنه بفضل الأموال التي جمعها الشعب من خلال شراء السندات، بالإضافة إلى جهود الحكومة، وصلت نسبة بناء السد على نهر النيل إلى 66% حتى الآن.
وفوضت الحكومة بنك التنمية في إثيوبيا، بإصدار وطباعة وتوزيع سندات سد النهضة، وهو يقوم حاليا ببيع السندات عبر أكثر من 100 فرع ومؤسسة مالية صغيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال مدير الإصلاحات الاستراتيجية في البنك، كفلى هيليسوس، إن البنك قد باع ما قيمته أكثر من 9.7 مليار بر من السندات منذ بدء بناء أكبر محطة للطاقة الكهرمائية في إفريقيا قبل سبع سنوات.
ويتم تمويل بناء سد النهضة بالكامل من قبل شعب وحكومة إثيوبيا، ويشارك في بناء السد حوالي 9000 إثيوبي و 260 مواطنا أجنبيا.
وسيكون سد النهضة أكبر محطة للطاقة الكهرمائية في إفريقيا عند اكتماله، وستبلغ قدرة توليده للطاقة 6450 ميغاواطا.
وتجري مفاوضات فنية شاقة متعلقة بالسد منذ سنوات، بين إثيوبيا بلد منبع نهر النيل، وكل من مصر والسودان اللذين يعبرهما هذا النهر لتشكل مياهه مصدر حياة لا غنى عنه لسكان البلدين.
ويشكل بناء هذا السد خرقا لاتفاقية قديمة موقعة بين إثيوبيا بلد المنبع، وكل من السودان ومصر بلدي العبور والمصب، وفيما تتخوف القاهرة والخرطوم من تأثير هذا السد سلبيا على حصتيهما من مياه النيل، تقول أديس أبابا إن هذا السد لن يؤدي إلى شح في مياه النيل من شأنه التأثير سلبيا على البلدين الجارين.
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس