وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد: "تم إعداد هذا التقرير بشكل غير مسؤول. ويحتوي جزء التقرير الخاص بتركيا على اتهامات وادعاءات غير مقبولة بالنسبة لتركيا. ولا يشير التقرير إلى جوهر الإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل المكافحة العادلة والشرعية ضد المنظمات الإرهابية".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تجاهلت مكافحة تركيا ضد منظمة المعارض الإسلامي فتح الله غولن التي قام أنصارها، وفق التصريحات التركية، بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل في البلاد في يوليو عام 2016. أما غولن فنفى تورطه في هذا المحاولة.
وتابع البيان التركي: "ليس من الصدفة أن التقرير الذي يكرر تصريحات الجماعات المتصلة بالمنظمات الإرهابية، والذي يصف مكافحة الإرهاب بأنه "نزاع داخلي"، تم إعداده في البلاد التي يختفي فيها غولن. ويؤكد ذلك صحة قرارنا بالتخلى عن التعاون أثناء إعداد التقرير الذي لا يمكن اعتباره موضوعيا ونزيها. وتوصي تركيا تلك الدول التي توجه لها (لتركيا) اتهامات غير عادلة أن تضع في بداية الأمر حدا للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان داخل بلادها".
كما شددت الخارجية التركية على ضرورة عدم تسييس المسائل الهامة مثل حقوق الإنسان. وقالت: "سنواصل مكافحتنا الحازمة ضد الإرهاب الذي يعد هو بنفسه انتهاكات لحقوق الإنسان، كما سنحافظ على تمسكنا بالالتزامات الدولية والخطوات الهادفة لمواصلة تعزيز الحقوق والحريات الرئيسية في البلاد".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي تقريرها السنوي الجديد حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، انتقدت فيه الأوضاع بهذا المجال في تركيا، وفي عدد آخر من البلدان.
المصدر: نوفوستي
أولغا رودكوفسكايا