ويأتي قرار المحكمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها هذا العام، ليحسم الجدل الذي كان دائرا في الأوساط السياسية الباكستانية ويزيل اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة.
من جهته وصف شريف قضية الفساد التي يحاكم فيها بأنها مؤامرة وألمح إلى تدخل الجيش، فيما أشاد معارضوه بقرار المحكمة، مشيرين إلى إنه مثال نادر على محاسبة الأثرياء وأصحاب النفوذ في باكستان.
بدوره نفى الجيش الباكستاني أي دور له في الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء السابق، فيما يعتبر مناصرو شريف قرار المحكمة بأنه مُسيس وانتقام سياسي من قبل خصومه.
وتولى شريف منصب رئيس الوزراء 3 مرات وأطيح به في كل مرة، فقد أقيل عام 1993 بأمر رئاسي، وأزيح في انقلاب عسكري عام 1999، سجن في أعقابه ثم نُفي خارج البلاد وعاد بعد تنحي برويز مشرف عن السلطة، ثم اضطر لتقديم استقالته في 2017 بسبب التحقيق في تهم فساد.
المصدر: "رويترز"
علي الخطايبة