وتتهم الإدارة الأمريكية الصين بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، حسب ما أظهرت وثائق نشرت الخميس.
وأكدت الصين في شكواها أن الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق صادراتها "لا تتفق" وقواعد التجارة العالمية التي سبق وأن وافقت عليها الولايات المتحدة.
وحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طالب وفد الصين بـ"مشاورات" مع واشنطن "حول الرسوم المقترحة والإجراءات التي ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات، ومنها الآلات والإلكترونيات، المصنّعة في الصين".
وطلب إجراء مشاورات هو الخطوة الأولى قبل رفع شكوى قضائية شاملة رسميا لدى هيئة البت في النزاعات بالمنظمة.
وفي حال رفض الولايات المتحدة الطلب الصيني، يرجّح عندها أن تعمد بكين إلى التقدم به للمرة الثانية، وهي خطوة كفيلة بتحويل الملف تلقائيا إلى قضية تحكيم، لتبدأ بذلك أمام المحكمة الداخلية لمنظمة التجارة العالمية معركة قضائية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومن المتوقع أن تتقدم الصين بشكوى ثانية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والفولاذ.
وتأتي الخطوة الصينية بعد نشر واشنطن قائمة بسلع صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا ستخضعها لرسوم جمركية في خطوة قالت إدارة ترامب إنها إجراء عقابي ردا على سرقة بكين المزعومة للملكية الفكرية الأمريكية.
وردت بكين على القائمة الأمريكية بنشر قائمة مماثلة بسلع ستفرض عليها رسوما جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنويا، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة، في مبارزة تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
المصدر: أ ف ب